ولايت قهری در قانون ایرانو مطالعه تطبیقی در سایر کشور ها...
الف - ولايت پدر و جد پدری :
ماده 1180 قانون مدنی در اين باره مي گويد : « طفل صغير تحت ولايت قهری پدر و جد پدري خود مي باشد . و همچنين است طفل غير رشيد يا مجنون ، در صورتي كه عدم رشد يا جنون او متصل به صغر باشد .». در مورد سفيهی كه عدم رشد او متصل به زمان كودكي باشد ، در فقه اماميه اختلاف نظر ديده مي شود . بعضی گفته اند ولايت در اين مورد از آن حاكم است و برخي اظهار عقيده كرده اند كه ولايت كماكان براي پدر و جد پدري است. دليل نظريه دوم استصحاب و پاره اي روايات و اخبار است .
اين راه حل كه مورد قبول قانون مدني واقع شده با مصلحت طفل و خانواده هم سازگار است . وقتي كه پدر و جد پدری شايستگي سرپرستي سفيه و اداره امور او را داشته باشند ، نبايد به علت رسيدن سفيه به سن كبر ، ولايت به شخص ديگری واگذار شود و بدين ترتيب بدون هيچ دليل موجه ، دگرگونی در وضع محجور پديد آيد . ثبات و عدم تغيير وضع حقوقی محجور ، مادام كه حجر او باقی است ، اصولاً مطلوب و به مصلحت محجور و خانواده است.
لازم به يادآوري است كه كلمات « طفل غير رشيد » در ماده 1180 قانون مدني نادرست بنظر مي رسد و می بايست « شخص غير رشيد» يا « غير رشيد» بكار رفته باشد ، زيرا چنانچه از جمله آخر ماده بر مي آيد ، مقصود سفيهی است كه به سن 18 سال تمام رسيده و عدم رشد او متصل به زمان كودكي باشد ، و چنين شخصی ديگر طفل و صغير بشمار نمی آيد ونبايد كلمه طفل درباره او استعمال شود . همچنين در صدد ماده يكي از دو كلمه « طفل صغير» حشو و زائد بنظر مي رسد.
نكته ديگری كه يادآوری آن بجاست اين است كه قانون مدنی ، به پيروی از فقه اماميه ، جد پدری را از لحاظ ولايت همطراز پدر قرار داده است. طبق نظام قانون مدنی ، هريك از آنان مي توانند به استقلال ، امور محجور را اداره كند و اعمالي به نمايندگي از او انجام دهد وهيچ يك را بر ديگري حق تقدم نيست ؛ تصرفات هريك از آنان ، در صورتي كه به مصلحت صغير باشد ، نافذ است و نيازی به اذن ديگري ندارد .
از آنچه گفتيم آشكار شد كه قانون مدني فقط پدر و جد پدري را ولي قهري شناخته و آنان را در عرض يكديگر قرار داده است . حال ببينيم قانون حمايت خانواده چه تحولي در اين خصوص ايجاد كرده است .
شك نيست كه پدر امروزه كماكان ولی قهری بشمار می آيد وحتی برابر قانون حمايت خانواده در صورتی كه پدر در قيد حيات بوده و اهليت و شايستگی و توانائی اداره امور صغير را داشته باشد، ولی قهری منحصر بشمار می آيد و جد پدری يا مادر سمتي به عنوان ولي نخواهد داشت . در اين صورت ، اداره اموال محجور و ساير اموري كه از وظائف ولی قهری است منحصراً به عهده پدر خواهد بود . جد پدری از لحاظ ولايت در درجه دوم و بعد از پدر در رديف مادر قرار مي گيرد . اين مطلبی است كه از بند اول ماده 15 قانون حمايت خانواده استنباط مي شود .
نكته قابل بحث اينست كه آيا ولايت جد پدري امروزه نيز مانند گذشته ولايت قهری است يا نوعي ديگر ولايت است كه قانون حمايت خانواده تأسيس كرده است
بعضي از حقوقدانان برآنند ولايت جد پدري برابر قانون حمايت خانواده كه مؤخر از قانون مدني است ولايت قهری نيست زيرا ولايت قهری ولايتی است كه به حكم مستقيم قانون و بدون دخالت يك مقام رسمي به كسي تفويض شده باشد ، حال آنكه واگذاری ولايت به جد پدري موكول به تقاضای دادستان و تصويب دادگاه شهرستان است . ولي قبول اين نظر دشوار است زيرا :
اولاً ولايت قهری جد پدری به موجب هيچ نص قانونی نسخ نشده و فقط جد پدری از اين لحاظ بعد از پدر و در درجه دوم قرار گرفته است .
ثانياً از ظاهر قانون حمايت خانواده چنين بر مي آيد كه همان ولايتی كه براي پدر شناخته شده « در صورت ثبوت حجر يا خيانت يا عدم قدرت و لياقت او در اداره امور صغير يا فوت پدر … به هريك از جد پدری يا مادر تعلق مي گيرد … » . در واقع بعد از پدر ، يكي از مادر يا جد پدری ولي قهری شناخته شده است .
ثالثاً تقاضای دادستان و تصويب دادگاه كه دراين مورد در قانون پيش بينی شده منافاتی با سمت ولايت قهری ندارد زيرا اين سمت به حكم قانون به يكي از جد پدری و مادر اعطاء شده و تصويب دادگاه فقط از لحاظ احراز صلاحيت براي اداره امور محجور است و حكم دادگاه در اين مورد يك حكم اعلامي خواهد بود نه تأسيسي .
رابعاً مي توان گفت : در صورت فوت يا ثبوت عدم شايستگي پدر ، ولايت قهری بالقوه به « هريك از جد پدري و مادر » يعنی به هر دو ، به حكم مستقيم قانون تعلق مي گيرد ، منتهي دادگاه به پيشنهاد دادستان يكی از آنان را برای اعمال ولايت تعيين مي كند . و فقط اين شخص است كه ولايت بالفعل بر صغير خواهد داشت . به عبارت روشنتر ، داشتن حق و تكليف ولايت با اعمال آن متفاوت است . ممكن است كسی دارای اين سمت بوده ولی حق اعمال آن را نداشته باشد . دارا شدن حق يك مرحله از وجود آن و اعمال و اجرای حق مرحله ای ديگر است . پس هرگاه دادگاه فی المثل جد پدری را شايسته تر و مناسب تر تشخيص داده ، اعمال ولايت را به او واگذار كند ، بدون اينكه عدم صلاحيت مادر را اعلام كرده باشد ، می توان گفت مادر نيز داراي سمت ولايت است ولي حق اعمال آن ندارد و از اين رو مي گوييم : ولايت او بالقوه است نه بالفعل . حال اگر پس از مدتي به علت فوت يا احراز عدم صلاحيت جد پدری ، اداره امور طفل به مادر به عنوان ولی واگذار گردد ، ولايت او فعليت پيدا مي كند واعمال ولايت نيز برعهده اش خواهد بود .
خامساً ، ضم امين كه در ماده 15 براي موردي كه عدم صلاحيت جد پدري و مادر احراز شود پيش بينی گرديده ، حاكی از اين است كه قانونگذار جديد به همان ولايت قهري مذكور در قانون مدني نظر داشته است زيرا ضم امين در قانون مدنی در مورد ولايت قهری مقرر شده است .
سادساً ، از آنجا كه وظائف و اختيارات جد پدري ( يا مادر ) در صورتی كه ولي شناخته شوند ، بنابر آنچه از قانون حمايت خانواده بر مي آيد ، اصولاً همان وظائف و اختيارات پدر است ، پس ولايتی كه به جد پدری ( يا مادر ) تعلق می گيرد بايد از نوع ولايت پدر يعني همان ولايت قهری باشد .
ب - ولايت مادر :
قانون مدني به پيروی از فقه اماميه سمت ولايت قهری را به پدر و جد پدری اختصاص داده و براي مادر نشناخته است ، هر چند كه اجازه داده است مادر به عنوان وصی يا قيم براي اداره امور محجور تعيين شود . راه حل فقه اماميه و قانون مدنی ، چنانكه پيش گفتيم، مبتنی بر نظام خانواده گسترده پدر سالاری است كه از ديرباز در ايران معمول بوده است . اگر در چنين خانواده ای ، ما در عنوان ولي قهری نداشته باشد ، اين امر قابل درك است .
ليكن در عصر جديد با سست شدن بنياد نظام خانواده پدر سالاری و رواج روز افزون خانواده هسته ای ، نظام قانون مدنی اشكالاتي پديد می آورد و مورد انتقاد بود . امروزه جد پدری چه بسا با نوه خود در يك خانه و زير يك سقف زندگي نمی كند و به اندازه پدر يا مادر به سرنوشت او علاقه مند نيست ، تا بتواند با پدر در اداره امور محجور برابری كند يا بعد از پدر ، ولايت منحصراً به او تعلق داشته باشد . وانگهی با بالا رفتن سطح دانش و رشد فكری بانوان ، چه بسا بعد از پدر ، مصلحت طفل در آن است كه سرپرستي واداره امور شخصي و مالي او به مادر واگذار گردد ،نه به جد پدري ، بويژه آنكه مادر دلسوزتر و فداكارتر از هر شخص ديگري نسبت به فرزند خود است .
با توجه به نكات فوق ، قانونگذار جديد ، علاوه بر اينكه جد پدري را از لحاظ ولايت بعد از پدر قرارداد و برابري او را با پدر لغو كرد ، به مادر نيز سمت ولايت اعطاء نمود واو را در رديف جد پدری قرار داد .
طبق ماده 15 قانون جديد حمايت خانواده ، در صورت ثبوت حجر يا خيانت يا عدم قدرت ولياقت پدر« به تقاضای دادستان و تصويب دادگاه شهرستان حق ولايت به هريك از جد پدری يا مادر تعلق مي گيرد … ».
بنابراين، تصميم دادگاه در مورد ولايت مادر ، همانند ولايت جد پدري ، جنبه اعلامي خواهد داشت نه تأسيسی ، يعني درواقع دادگاه احراز مي كند كه بعد از پدر ، ولايت قهری به مادر تعلق گرفته است و در صورتی كه مادر قبل از صدور حكم دادگاه اعمالی به نمايندگي از صغير انجام داده باشد ، اين اعمال نافذ خواهد بود .
اگر ولايت مادر را از مصاديق ولايت قهری بدانيم بناچار بايد اعمالی را كه مادر به نمايندگی از صغير قبل از صدور حكم دادگاه در مورد ولايت او انجام داده است نافذ تلقی نمائيم .
ج – تقدم مادر بر وصی پدر:
اگر پدر قبل از قانون جديد حمايت خانواده ، به موجب وصايت ، شخصي را به عنوان وصي و ولي طفل بعد از فوت خود تعيين كرده آيا اين عمل مشمول قانون قديم ( قانون مدني ) است يا قانون جديد حمايت خانواده؟
اگر بعد از لازم الاجرا شدن قانون جديد حمايت خانواده ، موصي فوت كرده باشد ، شك نيست كه قانون جديد تا آنجا كه معارض با قانون قديم باشد لازم الاجرا خواهد بود . در واقع اين مورد منطبق با فرض دوم ماست زيرا ولايت ناشي از وصايت يك موقعيت حقوقي است كه يك ركن آن عمل موصي و ركن ديگر آن فوت است . پس در مسأله مورد بحث ، در زمان حكومت قانون پيشين ، موقعيت حقوقي كامل نبوده و يك جزء يا شرط آن در زمان قانون جديد تحقق يافته است و از اينرو تابع قانون جديد خواهد بود و بالنتيجه در صورتي كه دادگاه صلاحيت مادر را محرز بداند ، وصايت فاقد ارزش واعتبار تلقي خواهد شد .
اما اگر فوت موصي در زمان حكومت قانون قديم روي داده و در همان زمان موقعيت حقوقي وصايت ( ولايت وصي ) تحقق يافته باشد ، اجراي قانون جديد و مقدم شدن مادر بر وصي قابل بحث خواهد بود . ممكن است گفته شود : چون ولايت مادر از آثار نسب يا حجر طفل است كه قبلاً تحقق يافته ، پس قانون جديد اثر فوري دارد و دادگاه در صورت احراز صلاحيت مادر، بايد حكم به انعزال وصي كند . اگر اين نظر را بپذيريم ، مورد مشمول فرض سوم ما خواهد بود .
ليكن اين نظر خالي از اشكال نيست زيرا مي توان گفت : حجر يا نسب اقتضا نمي كند كه ولايت برطفل بعد از پدر به مادر يا شخصي كه پدر به عنوان وصي تعيين كرده يا شخص ديگري واگذار گردد ، به تعبير ديگر ، نحوه تعيين ولي و اينكه ولايت برعهده مادر يا شخص ديگري باشد ،امري مستقل است واز آثار موقعيت حقوقي نسب يا حجر بشمار نمي آيد . پس در اينجا اصلي كه مقرر مي دارد كه قانون حاكم بر ايجاد يك موقعيت حقوقي نسبت به موقعيتهايي كه قبلاً ايجاد شده اند اثري نخواهد داشت بايد رعايت گردد . بنابراين قانون جديدي كه شرايط و كيفيت و طرق ايجاد موقعيت حقوقي ولايت را دگرگون كرده نسبت به موقعيتهاي ايجاد شده پيشين ، بدون عطف به ماسبق شدن ، قابل اجراء نخواهد بود . نتيجه آنكه وصايتي كه قبل از لازم الاجرا شدن قانون حمايت خانواده تحقق يافته كماكان معتبر خواهد بود و مادر جايگزين وصي دراين مورد نخواهد شد . چه اجراي قانون جديد در مورد مذكور برخلاف قاعده عدم تأثير قانون نسبت به گذشته است .
در فرانسه به مناسبت قانون مصوب 20مارس 1917 كه ولايت قانوني براي اجداد قائل شده ، مسأله مطرح گرديده است، دادگاههاي استيناف و بيشتر علماي حقوق اظهار نظر كرده اند كه اين قانون در مورد اولياء منتخب شوراي خانواده قابل اجراء نيست ودر واقع ترجيح داده اند كه وحدت سرپرستي و ولايتي كه قبل از قانون مذكور برقرار شده وشكسته نشود . معهذا ديوان تميز فرانسه اين نظر را نپذيرفته و قانون جديد را دراين گونه موارد لازم الاجرا شناخته است . بطور كلي ديوان تميز فرانسه به عنوان اصل چنين اعلام داشته است : « قوانيني كه براي بعضي اشخاص ولايت و سلطه بر بعضي ديگر قائل مي شود . حتي در مورد اشخاصي كه روابط آنان به گونه اي ديگر به وسيله قوانين پيشين تنظيم شده است مجري خواهد بود » .
در مورد عدم صلاحيت جد پدري و مادر هم قانون به دادگاه اجازه داده است كه اقدام به ضم امين يا نصب قيم نمايد . و نصب قيم در واقع مستلزم عزل يا انعزال جد پدري يا مادر است .
شوهر كردن مادر :
از موارد انعزال و سقوط ولايت مادر موردي است كه او شوهر اختيار كند . ماده 15 دراين باره مي گويد : در صورتي كه مادر صغير شوهر اختيار كند ، حق ولايت او ساقط خواهد شد .. در اينصورت اگر صغير جد پدري نداشته يا جد پدري صالح براي اداره امور صغير نباشد ، دادگاه به پيشنهاد دادستان حسب مورد مادر صغير يا شخص صالح ديگري را به عنوان امين يا قيم تعيين خواهدكرد . امين به تشخيص دادگاه مستقلاً يا تحت نظر دادستان امور صغير را اداره خواهد كرد .
بنابراين اگر مادر شوهر اختيار كند ، ازولايت منعزل مي شود و در اين صورت ممكن است همين مادر يا شخص ديگري به سمت قيم يا امين تعيين گردد . وظائف و اختيارات قيم در قانون مشخص شده است . اختيارات قيم دراداره امور محجور محدودتر از اختيارات ولي قهري است . مخصوصاً قيم براي انجام دادن پاره اي از اعمال حقوقي ( مانند بيع و رهن غير منقول ) بايد از دادستان اجازه بگيرد . در حالي كه ولي قهري ( جز هنگامي كه ولايت به مادر يا جد پدري تعلق گرفته واين ولايت طبق قانون حمايت خانواده ، تحت نظارت دادستان قرار داده شده باشد ) در هيچ مورد مكلف به كسب اجازه از دادستان نيست و اصولاً دادستان در كار ولي قهري دخالت نمي كند ( ماده 73 قانون امور حسبي ) .
به هرحال ، وظائف و اختيارات قيم ونهاد قيومت روشن است ولي وظائف و اختيارات شخصي كه ممكن است طبق قانون حمايت خانواده به عنوان امين منصوب شود معلوم نيست و بنظر مي رسد كه نيازي به ذكر امين در اين مورد نبوده است
بخش دوم - مطالعه تطبيقي
در قوانين كشورهاي اسلامي
در بعضي از قوانين جديد كشورهاي اسلامي از عزل ولي قهري و نصب امين موقت بجاي او سخن گفته شده است .بطوركلي قوانين مصر وسوريه وعراق صريحاً به قاضي اجازه داده اند كه اختيارات ولي قانوني را درصورت لزوم محدود وحتي او را بركنار نمايد . بعلاوه قوانين مصر و سوريه تعيين امين موقت را در صورت غيبت يا زنداني شدن ولي قهري يا وجود مانعي در راه انجام وظيفه او ونبودن ولي ديگر پيش بيني كرده اند . البته در اين قوانين بجاي امين موقت كه اصطلاح حقوق ايران است وصي موقت بكار رفته است ولي مقصود در واقع يكي است . به علاوه در قانون مصر مقرر شده است و وظائف و اختيارات وصي موقت همان وظائف و اختيارات وصي منصوب از جانب ولي و وصي منصوب از طرف قاضي (قيم ) است . در حقوق سوريه نيز با توجه به اينكه كلمه وصي داراي معناي گسترده اي است و وظائف و اختياراتي براي وصي بطور كلي مقرر شده است ظاهراً همان راه حل مورد قبول قرار گرفته است . تفاوت قابل توجهي كه قانون مصر وسوريه با قانون ايران در اين خصوص دارد اين است كه در حقوق ايران وظائف و اختيارات اميني كه بجاي ولي قهري تعيين مي شود روشن نيست واين مسأله قابل بحث است .